و تلاش‌گران مسلمان بعد از او ، نشان داد كه تنها با تكيه بر مسئلهء مشروعيت ، نمىتوان مشكلات مربوط به سازگارى ميان دين و نظام‌هاى سياسى جديد را حل كرد . هم‌زيستى ميان دين و اين نظام‌ها ، بيش از هر چيز به انسان‌شناسى ، جهان‌شناسى و دين‌شناسى جديدى نيازمند است و تا زمانى كه اين معرفت جديد به دست نيامده ، آشنايى با پذيرش يكى از ميوه‌ها و محصولات تفكّر جديد ، چندان راه‌گشا نخواهد بود . كافى است به عنوان مثال به مقولهء ايمان اشاره كنيم كه عنصر اساسى و آغازين در هر پروسهء دين‌ورزانه است . بديهى است هر گونه تلقّى از ايمان ، انتشار خاصى از دولت در پى دارد و وظيفه‌اى خاص بر دوش او مىگذارد . دولتى كه خود را مكلّف حفظ ايمان مردم مىداند ، از يك ايمان‌شناسى سود مىبرد و دولتى كه چنين تكليفى را بر خود گران و عقيم مىيابد و خود را از آن معاف مىسازد ، از نوعى ديگر . هم‌چنين است تلقّى يك جامعهء دين‌دار از خدا ، رستگارى ، اخلاق ، انسان ، خاتميت و . . . كه پيش‌فرض‌هاى ناگفتهء آن جامعه را در بارهء نظام اجتماعى تشكيل مىدهد و تأثيرى عميق بر مناسبات دين و حكومت مىگذارد . به نظر مىرسد پرداختن به اين پيش‌فرض‌ها و تنقيح آنان ، بيش از بهره‌گيرى از محصولات و ميوه‌هاى تفكّر جديد و كولاژ آنها با مبانى ناسازگار و ابداع نظريه‌هايى چون « مشروعيت مردمى با حفظ احكام شريعت » ، در امر سازگارى ميان دين و نظام‌هاى سياسى جديد ، كارگر افتد . علاوه بر آن چه گفته شد ، اگر دلايل را كنار بگذاريم و پاى در عرصهء علل و انگيزه‌ها بنهيم ، باز انبان مرجع بزرگ را از سوداى مشروطيّت تهى مىيابيم . مىدانيم كه رفاه و امنيت ، يكى از مواعيد مشروطه‌خواهان بود و غالباً تصوّر مىرفت كه با تحقّق مشروطيّت ، آبادانى ، وفور ، نعمت و امنيت همه جا را فرا خواهد گرفت . در اعلاميه‌هاى آخوند نيز ، به كرّات به انگيزه‌هايى از اين دست ، اشاره رفته بود . امّا چنين نشد و در دولت مستعجل مشروطه ، اين وعده‌ها تحقّق نيافت و آنانى كه به انگيزهء رفاه و امنيت ، به جنبش مشروطه پيوسته بودند ، نه از امنيت طرفى بستند و نه از رفاه